2014/06/03
در
نوشتاری به زبان انگلیسی در ال مانیتور درباره سیاست های نفتی وزیر نفت بیژن
نامدار زنگنه در دولت روحانی نکات مهم برنامه های وزیر نفت جدید برای جلب
سرمایگذاری و تکنولوژی جهانی برای صنعت نفت ایران بیان شده است.
در این نوشتار در
ابتدا به محدودیت هایی که تحریم های اقتصادی برای حکومت جمهوری اسلامی ایجاد کرده
است اشاره شده است که براحتی نزدیک شدن جمهوری اسلامی به شرکت های نفتی برای جلب
سرمایه و تکنولوژی را غیر ممکن میکند. از طرف دیگر این نوشتار به برنامه های
پیشنهادی وزارت نفت به شرکت های نفتی خارجی اشاره کرده است.
بیژن
نامدار زنگنه در دوران پیشین وزارت نفت بودنش در دهه 1990 برنامه "قرارداد
باز خرید" را به شرکت های خارجی پیش نهاد کرد که دو محدودیت معین داشت یکی
آنکه آنرا محدود به اکتشاف و راه اندازی صنعتی تولید بدون شرکت در تولید و فروش
میکرد، و دیگری زمان قرار داد بود که شرکت خارجی را وادار به ترک مکان اکتشاف و
راه اندازی بین سه تا پنج سال پس از پایان طرح میکرد. لیکن در برنامه
پیشنهادی جدید این دو محدودیت برداشته شده است باین ترتیب که شرکت خارجی در
اکتشاف، راه اندازی صنعتی و تولید شرکت خواهد داشت و همچنین دوران قرار داد بین
بیست تا بیست و پنچ سال شده است.
قرار
داد که بزبان انگلیسی میشود"کانترکت" و امتیاز که "کانسشن"
است ریشه یکسانی دارند و بهم نزدیک هستند. تفاوت بین امتیاز و یا قرار داد بهر روی
بستگی به جزئیاتی دارد که ویژگی های آن امتیاز و یا قرار داد را معین مینماید.
لیکن در ذهنیت ادبیات سیاسی تاریخی ایران قرارداد حالت منفی و دشمنی با منافع ملی
ایران را آنطور که امتیاز دارد ندارد. همانطور که گفته شد جزئیات و شرایط یک
قرارداد و یا امتیاز محتوای آنرا بیشتر روشن مینماید و قرارداد میتواند زیان آورتر
از امتیاز باشد و یا معکوس آن. از جهت دیگر یک قرارداد و یا امتیاز صنعتی میتواند
برای دو طرف سود آور باشد چون امتیاز دهنده و یا آنکه قرار دادی را پیشنهاد میکند
در درجه اول دارای تکنولوژی صنعتی نیست و همچنین آماده نیست پول خود را بدلیل
امکان سود بردن از آن در آینده دور و یا نزدیک در صنعت معینی به خطر بیاندازد. از
جهت دیکر کسی که قرار داد را میبندد و یا امتیازی را میگیرد هم یک
صنعتگریست که از تکنولوژی معینی برخوردار است و اگر برخوردار نیست آماده است برای
ایجاد آن پول خرج کند و او همچنین آماده است پول خود را به امید اینکه چون در
آینده میتواند با احتمالات متفاوت سود آور باشد به خطر بیاندازد. بنابراین آنکه
ثروتی را در زیر زمین دارد و دست رسی به آن ندارد لیکن آماده نیست برای ایجاد صنعت
لازم برای این هدف پول خود را سرمایه گذاری کند و آنرا به خطر بیاندازد به کسی که
صنعتگر است و آماده است پول و وقت خود را به خطر بیاندازد پیشنهاد شراکت میدهد و
این شراکت در صورت موفقیت تا زمانی بدرازا خواهد کشید که برای هر دو طرف سود آور
باشد. معمولاً بعد از موفقیت صنعتی مانند صنعت نفت امتیاز دهنده احساس میکند که به
امتیاز گیرنده احتیاجی ندارد و قرار داد و یا امتیاز را غیر منصفانه میبیند و
گذشته را بکلی فراموش میکند. معمولاً هرچه قرارداد و یا امتیاز دراز مدت تر باشد
این اختلاف بیشتر پیش میاید.
طبقه
حاکمه جمهوری اسلامی با همکاری سایر همدستانش در انقلاب 57 با تبلیغ این تعقل که
قرارداد های رژیم پادشاهی مشروطه با غرب صنعتی از بنیاد به ضرر ایران بوده است از
این جهت توانستند افکار همگانی را برضد آن بربیانگیزند و در نهایت در شرایط ویژه
تاریخی آنرا سرنگون کنند. حکومت اسلامی با این پیش فرض سرنوشت مردم ایران را بدست
گرفت و از ابتدای وجودش اعتبار اقتصادی و پولی جهانی کشور را ویران کرد. همکاری
اقتصادی و صنعتی دنیا با جمهوری اسلامی بخاطر ویرانی اعتبار جهانیش تبدیل به طرح
های کوتاه مدت شد. از جهت دیگر دنیای آزاد صنعتی حاضر نبود با شرایطی که گرداندگان
رژیم پیشنهاد میکردند قرار دادی را با آن ببندند چون در آن سودی نمیدیدند و از پیش
معین بود که سرمایه گذاری صنعتی دراز مدت با جمهوری اسلامی شامل خطرات سیاسی و
اقتصادی گرانی است. دولت روحانی و وزیر نفت آن زنگنه هر دو با عدم اعتماد صنعتگران
جهان روبرو هستند که یکی سیاسی و دیگری اقتصادی است. زنگنه بنابر نوشتار ال
مانیتور تلاش میکند بعد از شکست "باز خرید قرارداد" که برای هیچ شرکت
صنعتی در جهان سود قابل ملاحظه نداشت درحالیکه خطر تحریم شدن را از طرف کشورهای
اروپائی و آمریکا را داشت و همچنین آنها میتوانستند از پول و صنعت خود در مکان های
دیگر جهان با خطر بارها کمتر سود ببرند. اینبار زنگنه "قرارداد نفتی
ایران" را پیشنهاد کرده است که بیشتر همانند امتیاز نفت دارسی است هم از جهت
زمان که بین بیست تا بیست وپنج سال است و هم از جهت شرکت در اکتشاف، راه اندازی
صنعتی و تولید و فروش. تلاش زنگنه به احتمال زیاد با شکست روبرو خواهد شد چون
جمهوری اسلامی و دولت روحانی هنوز گرفتار مشکلات بنیادی سیاسی هستند که حکومت
جمهوری اسلامی از بنیاد به آنها وابسته است و بدون آنها جمهوری اسلامی نخواهد بود.
در
این نوشتار نوع دیگری از قرارداد ذکر شده است بنام "قرارداد سهیم شدن در
تولید" که برداشت سرمایه، سرمایه گذار تند تر از "موافقت نامه باز
خرید" شده است. وزارت نفت این برنامه را به تشکل سه
شرکت هندی برای تولید نفت در خلیج پارس در 2009 پیشنهاد کرده است. ظاهراً این تشکل
شرکت های هندی هنوز جواب نه به وزارت نفت ایران نداده اند و وزارت نفت را با اظهار
علاقه لیکن بدون تعهد بستن قراردادی معلق در هوا نگهداشته اند.
یکی
از ویژگی های قابل توجه گردانندگان "وزارت نفت جمهوری اسلامی"
و"شرکت ملی نفت ایران" در دوران حکومت مشروطه پادشاهی این است که به ذهن
آنها خطور نمیکند که صنعتگران و سرمایه گذاران ایرانی را جلب توسعه صنایع نفت کشور
کنند. تشویق و فراهم کردن امکانات برای شرکت های کوچک زمین شناسی، حفاری، پالایش
نفت و غیره میتواند در دراز مدت نتایج درخشانی برای ایران داشته باشد. آنچه معین
است سرمایه و صنعتگر برای وارد شدن بخش خصوصی به صنعت نفت ایران وجود دارد آنچه
وجود ندارد امکان قانونی چنین شرکت های نفتی بخش خصوصی است. ظاهراً سپاه اقدام به
چنین کاری کرده بوده است که در نهایت بخاطر تحریم ها سکوهای حفاری نفت خود را در
خلیج پارس از دست داد و با شکست روبرو شد. بهرروی وزارت نفت و یا سپاه هر دو
تشکیلات دولتی و نظامی سیاسی هستند و نمیتوانند جایگزین بخش خصوصی و انترپنورها
بشوند. بنابر گفته متخصصان نفت آمریکا یکی از دلایل وجود صدها شرکت نفت مولد که
صدها هزار شغل تولید میکنند این است که مردم میتوانند مالک منابع زیر زمینی خود
باشند. این ویژگی در آمریکا نتنها آمریکا را در اوایل قرن بیستم بزرگترین تولید و
پخش کننده نفت کرده بود بلکه در قرن بیستم با توسعه تکنولوژی جدید دوبار آمریکا را
دارد تبدیل به بزرگترین تولید کننده نفت خواهد کرد.
صنعتگران
ایران هرچند که در دوران رژیم مشروطه پادشاهی گرفتار محدودیت های زیادی بودند و
توسعه صنعتی ایران از دوران رضا شاه زیر "فرمان و کنترل" دولت بود لیکن
با این وجود دست آوردهای درخشانی در ایجاد صنایع تولیدی پیشرفته داشتند. و چنانچه
در آنزمان دولت محدودیت های آنها را کمتر میکرد و اجازه میداد وارد صنایع نفت
بشوند بدون تردید سپهر صنایع ایران امروز چیز دیگری بود. همچنین صنعتگران ایرانی
در دوران رژیم پادشاهی همواره زیر حمله کمونیست های حزب توده و منشعبین آن بودند و
بجرات میتوان گفت در تعین سیاست های دولت بیشتر از صنعتگران غیر متشکل کشور تاثیر
داشتند. همینطور بدون تردید میتوان گفت که صنعتگران دوران رژیم مشروطه پادشاهی یکی
از اولین قربانیان حکومت اسلامی بودند که بخشی از آنها صنایع توسعه یافته شان
مصادره شد و بخش باقی مانده برای بار دوم بخاطر سیاست های منطقه ای جمهوری
اسلامی گرفتار تحریم های مرگ بار اقتصادی شدند. و در حال حاضر ما میبینیم که
ثروتمندان صنعتگر نسل جدید بخودی خود بدون دخالت قانون مدنی و دادگاهی منصفانه بر
پایه حسادت و تبلیغ کمونیست ها در افکار عمومی محکوم میشوند. باز شدن امکانات
صنعتی بروی بخش خصوصی از جمله در صنایع نفت نمیتواند نتیجه ای غیر از آنچه ما در
کشورهائی مانند روسیه و چین میبینیم که بتازگی صنایع نفت خود را به بخش خصوصی
واگذار کرده اند داشته باشد. جای تأسف است که شرکت نفت اینطور بدنبال سراب کشیدن
سرمایه و تکنولوژی شرکت های خارجی به ایران با وجود تحریم های سیاسی است در حالیکه
کوچکترین امکانی را برای صنعتگران کشور برای وارد شدن به صنایع نفت فراهم نمیکند.
اینطور بنظر میرسد که درماندگی پیوسته برای نداشتن سرمایه و تکنولوژی نمیتواند
دولت ها و رژیم های ایران را به راه نادرستی که انتخاب کرده اند حتی بعد از بیش از
صد سال چیزی بیاموزد و حکومت ها را قانع کند که با فراهم کردن امنیت و امکانات
برای صنعتگران و انترپنورهای ایران هم میتواند سرمایه و صنعت نفت داخلی خود را
فراهم کند و بسازد و گسترش دهد.
در
جمهوری اسلامی که تبهکاری سیاسی و اقتصادی طبقه حاکمه ملا، آخوند و پامنبریهایشان
با هم ممزوج شده اند درخشان ترین سیاستی را که وزیر نفت آن میتواند پیگیری کند کپی
برداری از سیاست های نفتی دوران پیش از انقلاب است. در این رابطه مهم نیست که تا
چه اندازه وزارت نفت سرمایه گذاری شرکت های خارجی را تضمین کند و به آنها امکان
دهد سود منصفانه ای برای کار و تکنولوژی و سرمایه گذاری خود ببرند در هر صورت
جمهوری اسلامی گرفتار بی اعتباری اقصادی جهانی است که نتیجه مصادره های دزد وارانه
ای هستند که بعد از انقلاب اسلامی انجام شده است. همچنین مانع بزرگتر از آن سیاست
های برتری جویانه سیاسی و نظامی رژیم اسلامی در خاور میانه و جهان است که سایه آن
سرنوشت هر قراردادی را سیاه میکند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر