درغرب آنچه بیش از
همه در تولید فراگرد آزادی زنان مؤثر افتاد همانا استفاده ازتکنولوژی در امر خانه
داری بود. پیش از آن زنان بردۀ مردان بودند. مردانی که با جور و ستم، آنهم بخاطر
یک تفاوت من درآوردی متافیزیکی، زنان را بصورت ابزاری برای زندگانی خویش
میدانستند.
زنان به واقع از
رخت شوئی گرفته تا پخت و پز و نظافت و بچه داری از صبحگاه تا شامگاه سخت باید بدون مزد و مواجب کار میکردند و شماتت و غرولند شوهر و یا اعضای
خانواده را می شنیدند و دم نمی زدند. بعلاوه آنها در امور اجتماع کوچکترین دخالتی
را نیز نداشتند. ازاینرو، صرفنظر از سالهای 1865 تا 1920 که در اروپا مجلاتی بیرون
میآمدند که کم و بیش بلندگوی آزادی زنان بودند، مرحلۀ نخست جنبش زنان،
"فمینیسم"، مربوط به سالهای 1900 تا 1960 می شود. این سالها ولی به واقع
همان دورانی است که امر خانه داری آهسته آهسته شکل صنعتی بخود گرفت.
بنابراین به نظر
میرسد که بهره گیری از فنون جدید در کار خانه داری مشوق زنان درمبارزه برای رفع
اختلاف میان خود و مردان بوده است. آنها در برخورد با ماشین آلات و دستگاههای مدرن
زندگی دریافتند که عقلی کمتر از مردان ندارند و میتوانند، اگر به آنها فرصت داده
شود، فوت و فن هرکاری را بیآموزند. همینطور کار با ابزار جدید به ایشان آموخت که
قدرت فهم و شعور آنها کمتر از مردان نیست و هر مهارت و قابلیتی را سزاوارند. به
این شکل زنان به کمبودها و محرومیتهای خویش پی بردند و همه را در مسئلۀ آموزش جمع
دیدند.
این شناخت ولی با
خود، بحثها و گفت و شنودهائی منطقی و اصولی به راه انداخت که معرف مسیری به نام
جنبش زنان، برای رفتن از تفاوت به بی تفاوتی، یعنی برابری شد. برابری ایکه مشارکت
زنان را در بخشهای آموزش، علوم، مشاغل، حرفه، کسب مقامات دانشگاهی و سیاست مطالبه
میکرد. چنین مطالباتی ولی همیشه با انتشار نشریات، ارائۀ کارهای پژوهشی، نوشتن
رمان و کارهای ادبی شروع میگردد تا موتوری برای حرکتی آزادی بخش بشود.
اما مرحلۀ دوّم جنبش زنان در غرب از سال 1960 آغاز شده، یعنی هنگامیکه اصل
مساوات شکل گرفته است. روند این مرحله ولی دیگر نمی توانست بسان مرحلهء اوّل باشد.
زیرا اگر در مرحلهء اوّل موضوع روشنگری و استدلال پایۀ مبارزه برای عبور از تفاوت
به بی تفاوتی، یعنی مساوات، بود، مرحلۀ دوّم دیگر چنین فضائی را برای مبارزه در
خود نداشت. زیرا اصل برابری زن و مرد در امور اجتماع، حالا بوسیلۀ نظریه های جدیدی
(به ویژه تئوری دریدا) جای خود را درجامعه باز کرده بود. لذا آنچه مرحلۀ دوّم "فمینیسم"
را ضروری میساخت، دیگر نمی توانست مسئلۀ "تفاوت" باشد. بلکه تقسیمات
نوین جامعه و پدیده های مختلف اجتماعی، بالاجبار، حقوق جدیدی را برای رفاه زنان
لازم میداشت که برای مطالبه آنها باید منطق دیگری جستجو میشد. مانند حق دوران
بارداری و زایمان و محافظت از کودک شیرخواره و رابطۀ این حق با تضمین محل کار
مادر؛ یا موضوع ورزشهائی چون فوتبال برای زنان و یا برخورد با "لسبین"
ها و وضع آنها از دید حقوقی. این مطالب همه آشکارا نشان میدهند که صنعت و سرمایه
داری نو ضرورت نقش جدید زن درجامعه را تشخیص داده بود و به اشکال مختلف به آن
میدان میداد.
با این مختصر به ایران بنگریم که کوشش زنان و مبارزه آنها برای برابری با
مردان، در مقایسه با زنان غرب، گونه ای دیگر داشته است(بدون وجود جامعه ی صنعتی و
سرمایه داری نو)است. بنا بر اسناد و مدارک تاریخی در این صد سال گذشته، تلاشهای
فراوانی در ایران برای تعریف حقوق زنان و برابری آنها با مردان، شده است. کوششهائی
که به دو دوره تقسیم میشوند. یکی تلاشهای اولیه محتاطانه و مقتضی زمان و مکان در
چارچوب فرهنگ کشور (مهمتر تسلط روحانیت به ویژه پس از مشروطیت با داشتن
حقوقی خاص) که موارد زیر معّرف آن هستند:
-
"میرزاده عشقی" « کفن سیاه »
-
" ایرج میزا "، « در سردر کاروانسرايي تصوير زني به گچ کشيدند »
-
"پروین اعتصامی"از چه نسوان از
حقوق خویشتن بی بهره اند »
-
"فروغ فرخزاد" « آرزوی من آزادی زنان ایران و تساوی حقوق آن ها با
مردان است»
-
"احمد کسروی" «خواهران و دختران ما»
-
"نخستین نشریهء زنان" «به سال 1289 شمسی»
-
"سازمانهائی چون : انجمن حریت نسوان، مجمع انقلابی نسوان، جمعیت پیک سعادت نسوان، جمعیت نسوان
وطنخواه
این مرحله ولی جنبه ی آرمانی دارد و به تقلید از غرب جنبه ی روشنفکری آن بر
نیازمندی جامعه می چربد. متأسفانه همین مرحله ی جنبش زنان موضوع روشنفکری را بجای
اینکه بسوی حرکتی رهائی بخش به معنی طرد قیود متافیزیکی بکند آن را بصورت یک کالا،
مد روز نمود. مدی که هنوز که هنوز است به
همین شکل نیز جلوه دارد. اما مرحله ی دوّم این جنبش یعنی جنبش"فمینیسمی"
آنهم به گونهء ایرانی به کوششهای سی و چند ساله ی گذشته برمیگردد (بدون داشتن
کسانی چون دریدا که بتواند مسئله را اصولی و درچارچوب فرهنگ ایران طرح بکند و بدون فرهنگ
سرمایه دار مدرن در کشور، موضوعی که بسیار حائز اهمیت است و از کنار آن نباید
بسادگی گذشت). درخط این تلاشها می توان از کسانی چون شهلا اعزازی: جامعه
شناس،سيمين بهبهانی : شاعر، اعظم
طالقانی: دبير كل جمعيت زنان
انقلاب اسلامی، فرزانه طاهری: نويسنده، شيرين
عبادی: قاضی و دارندهء جايزء صلح نوبل(نخستین
زن قاضی که در دوران شاه به این مقام رسید)، الهه كولايی: عضو
شورای مركزی جبههء مشاركت ايران اسلامی و نیز شهلا لاهيجی: مدير
انتشارات روشنگران از یکسو و از سوی دیگر خانمهائی چون نادره افشاری :
نویسنده، مهرانگیز کار: جامعه شناس، دخی
عبدی : سازمان زنان ایران، زند کریمی :
فعّال سیاسی، نازی افتخاری: نویسنده، ویکتوریا
آزاد: حقوق زنان، شهره نظر:
خبرنگار حقوق زنان، پرتو نوری علا: نویسنده حقوق زنان و کمپین یک میلیون امضاء،
کمپین قانون بیسنگسار و بالاخره
خانم الهه بقراط : روزنامه نگاری که مقام بلند مدیریت
رسانه ای را نیز کسب نمود نام برد.
این اشارات بخوبی نشان میدهند که فعالیت زنان روشنفکر ایرانی درمورد احقاق
حقوق خود و مبارزه برای عبور از حالت عدم مساوات با مردان بسیار گسترده و جدّی ولی
آرمانی دنبال میشود. به این دلیل اینان در میان منگنه ی غرب زدگی و عرب زدگی تنها
و بی پشتیبان زیر فشارند. بعلاوه باید پذیرفت که این مبارزات به دلیل بی توجهی به
ریشه های فرهنگی مسئله و تقلید از شعارهای
غربی دارای ساختار فکری نادرستی است. ساختاری که مقابله با فرهنگ زن ستیزی و تبعیض
جنسی را با ابزار سیاسی پیگیری میکند. تا جائیکه برخی از زنان ایرانی حقانیت همین مساوات را به ابتذال میکشند.
جنبش زنان ایرانی و عرب 9 مارس 2014 درپاریس
درست است که جنبه هائی ازدشواری زن ستیزی بدون دخالت سیاست رفع نشدنی
است. ولی بزرگترین مانع در راه رهائی زنان از استبداد و خودسری مردان همانا جور
فرهنگی است. این جور فرهنگی باید مورد به مورد شرح داده شود و مستدل و قابل فهم
همگان معلوم گردد که چرا باید مبارزه کرد و چرا باید انصاف برقرار بشود.
این گونه پرسش ها در اواخر دوران حاکمیت
مشروطه شروع شده بود و پاسخ به این پرسشها را میتوان در قوانیینی که در دوران محمّد رضاشاه از مجلس شورای ملّی، با همه ی
مخالفتهای روحانیت گذشت، مشاهده نمود. ازجمله اصلاحاتی در قوانین خانواده (مثلأ
لغو چند زن داشتن، گرفتن گذرنامه و خروجی بدون اجازه ی شوهر با توجه به سن بلوغ
سیاسی 18 ) و ....... انتخاب نخستین زن وزیر کابینه که بدست جلادان ولایت فقیه
بطور وحشیانه ای به قتل رسید، خلبانان زن، استادان زن در دانشگاهها، ..... نمونه
هائی از همین جنبش مرحله ی دوّم برابری خواهی زنان ایرانی با مردان میباشد که به
هرحال نتیجه ی نیازمندی های ابتدائی صنعت و سرمایه داری ناموزون در آن دوران بوده
است.
از سوی دیگر اگر به کتب و نوشته های زنان مبارز دوران "فمینیسم" در
غرب مراجعه کنیم، زنانی را می بینیم که همه منطقی - علمی با موارد ظلم و تعددی به
خود برخورد میکنند و راه مساوات را با این چراغ می جویند. لذا تلاش اینان تنها یک تلاش روشنفکرانه و برای روشنفکران نیست.
اما در میان
اینان عدّه ای نیز از دید ایده ئولوژیک تند رو و برخی دیگر میانه رو هستند.
مثلأ اگر تند روهائی چون خانمهای "هدویگ دوهم" Hedwig Dohm
و "روزا مای ردر" Rosa
Mayreder به دنبال مساوات بی چون چرا هستند،
درمقابلشان میانه روهائی هم مانند "هلن لنگ" و Helene Lange"ماریانه وبر" Marianne
Weber دیده میشوند که بعضی از تفاوتها را در زندگی
لازم میشمارند.
در ایران جنبش زنان به ویژه در مرحله ی دوّم خود به شدت با ایده ئولوژی
درآمیخته و مطلق گراشده است. این مطلق گرائی که هنوز هم ادامه دارد در برابر تقسیمات نوین جامعه و پدیده های مختلف اجتماعی بی تفاوت مانده است. "برابری
مطلق" ولی آنطور که ما در ریاضی با آن روبرو میشویم و بصورت یک علامت ازآن
استفاده میکنیم همیشه نسبی است. آخر سیب و گلابی که باهم نمی توانند مساوی باشند.
در جامعه نیز لازم است امر مساوات مورد به مورد به بحث گذاشته شود و با توجه به
ساختارهای اجتماعی – سیاسی کشور(که تابع رشد اقتصادی و امر تولید است) و فرهنگ
ایران راه مناسبی برای آن جستجو کرد. کسانیکه به علامت تناسب بهاء نمیدهند به
دشواریهای حاصل از آن واقف نیستند.
به
ویژه باید دانست عمده ترین امرمساوات زن و مرد در جامعه ی فردای ایران همانا میزان
دستیابی زنان به مراتب و مقامات اجتماعی است که در فرنگ با وجود فشار جنبش
فمینیستی، در این چند دهه ی اخیر، هنوز نه تنها بطورکامل تحقق نیافته است بلکه با
ترفندهائی این مساوات زیرپا گذاشته میشود.
درآلمان
به ویژه مسئلهء رابطهء زن و مرد با حقوق مثبت دگرگون شده است. کاریکه با حقوق
طبیعی ممکن نبود. مثلأ زن حق دارد همخوابی غیر فعال با شوهر خود را رد کند(به دلیل
بی میلی و یا اعمال زشت دیگر). قوانین حکومت اسلامی ایران همه، روح حقوق سلبی (منفی)
دارند. یعنی غیر قابل تغییر اند. ازاین رو قانون اساسی ولایت فقیه ضد فمینیستی است
و به این جهت (چون بیش از نیمی از مردم مملکت را زنها تشکیل میدهند) نیز مشروعیت
ندارد.
با
این مقاله روز زن به ملّت ایران مبارک و جنبش آنان در مبارزات بر حق خود پیروز باد.
مونیخ
مارس 2014: ن. واحدی


هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر